“الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين”

زرين الأعصر (30 عاماً) بهائية مصرية حُرمت من حقها في نيل الجنسية الأردنية مذ استقرت في هذا البلد، حين اقترنت بزوجها قبل ثماني سنوات، ورزقت بطفليْن. تحكي بلهجة أردنية لا تخفى، تفاصيل مصاعب الحياة اليومية بتفاصيلها الصغيرة والعادية من دون الهوية. تخفي وجهها عن الكاميرا حين تتكلم، لا خوفاً على نفسها، بل تحسباً كي لا يتعرض طفلاها للتنمر، حين الدخول بنقاشات مع أقرانهم عن  معتقدهم الديني، في حال تعرفوا على والدتهم من الفيديو.

قانون الجنسية الأردني

للأجنبية التي تتزوج أردنياً الحصول على الجنسية الأردنية بموافقة وزير الداخلية إذا أعلنت رغبتها خطياً وذلك وفق ما يلي:

1. إذا انقضى على زواجها مدة ثلاث سنوات وكانت تحمل جنسية عربية.
2. إذا انقضى على زواجها مدة خمس سنوات وكانت تحمل جنسية دولة غير عربية.

في غياب الأرقام الرسمية، أو حجبها، تقدّر الناطقة باسم البهائيين تهاني روحي عدد أتباع العقيدة البهائية بألف شخص في بلد يشكّل المسلمون السنّة 98% من عدد سكانّه المقدّر بسبعة ملايين نسمة، مقابل 2% من المسيحيين. في الإجمال، ينتمي إلى البهائية قرابة عشرة ملايين شخص حول العالم.

وزراء ومسؤولون سابقون -التقتهم مُعِدَّة التحقيق- فضّلوا عدم التعليق على هذا الملف، أو طلبوا، في حال تكلموا، عدم الإفصاح عن هوياتهم. وفوق ذلك يحجم أتباع هذه العقيدة عن بث شكواهم، خشية تراجع جهات رسمية عن وعودها بالنظر في قضية تجنيس زوجاتهم.

قدرت قمي -ممثل البهائيين في الأردن- يواجه تعقيدات كلّما جدّد تصريح إقامة زوجته وأم طفليْه من الجنسية التركية. فضلاً عن الوقت المهدور بين المعاملات ودفع رسوم التجديد سنوياً -60 ديناراً (85 دولاراً) مناصفة بين الرسوم وفحص طبي إلزامي- بينما تُحرم زوجة قمي من العمل وبالتالي تحتاج دعم زوجها في إعالة الأسرة بسبب عدم حصولها على الجنسية.
في عام 2010، قدّم قمي معاملة لتجنيس زوجته لكنّها لم تكتمل وأُلغيت بعد ستة أشهر.

شروط التجنّس

وتؤكد المحامية وسام المسجون على ضرورة الإشارة إلى وجود اعتراف صريح بالبهائيّة باعتبارها شخصيّة حكمية من قبل مجالس وزراء سابقة كانت قد وافقت على تسجيل قطع أراضٍ باسم الطائفة البهائيّة سنة 1969 و1974، أي أنّ اسم المالك في السند "الطائفة البهائية" وبالتالي فإنّ الاعتراف بالشخصية الحكمية للطائفة البهائيّة ثابت قانوناً وذلك استناداً لأحكام الفقرة (2) من المادة (50) من القانون المدني الأردني.

القانون المدني الأردني

المحامي المتخصص بالقضايا الدستورية جورج حزبون يشخّص حجب الجنسية عن "الزوجات بعد انقضاء المدّة التي ذكرها الدستور بناءً على المعتقد على أنّها شبهة مخالفة دستورية". ويشرح حزبون، أحد أعضاء مجلس الأعيان أنّه "طالما هناك خانة للديانة والمعتقد، يجب أن تعبأ بما هو حقيقي وما يعتقده الإنسان".

نالت وسام المسجون الجنسية الأردنية عام 2007 قبل أتمتة إجراءات التجنيس. تقول وسام إنّها أرفقت طلبها لدى وزارة الداخلية بوثيقتيْ دفتر العائلة وعقد الزواج البهائي. وزارة الداخلية طلبت حينها عقد زواج شرعي لاستكمال المعاملة، على غرار سائر المسلمين الأردنيين.

وزارة الداخلية ودائرة الأحوال المدنية والجوازات التابعة لها أحجمتا عن تقديم أيّ معلومات ذات صلة. حتى من خلال طلبات حق الحصول على المعلومة بتاريخ 19-9-2019 وتاريخ 24-7-2019.

مسؤول أسبق ذو صلة بهذا الملف يكشف من جانبه، أنّ الأحوال المدنية سعت في بعض الحالات إلى "تسهيل إجراءات التجنّس بالاستناد إلى شهادات مدنية حتى في غياب وثيقة زواج رسمية". يعود ذلك إلى عقلية المسؤول ومدى مرونته في اعتماد شهادة الزواج البهائية مع دفتر العائلة كأساس للتجنيس دون المساس بجوهر الأنظمة والقوانين، حسبما يشرح المسؤول الأسبق الذي فضل عدم الإفصاح عن هويته لحساسية الموضوع.

اليوم، لا يملك مقدم الطلب فرصة شرح قضيته لدى إدارة الأحوال المدنية، إذ يأتي الرد بالإيجاب أو السلب تبعاً لإرفاق جميع الوثائق المطلوبة، على رأسها شهادة زواج رسمية.

وزارة الداخلية ترفض الخوض إعلامياً في مطالب البهائيين، فيما تفيد دائرة الأحوال المدنية والجوازات بأنّها لا تملك قراراً رسمياً بإصدار شهادة زواج. وينحصر دور الدائرة بإصدار دفاتر عائلة لأتباع هذه العقيدة بموجب تعليمات داخلية.

وزير داخلية أسبق يؤكد أنّه سعى لحل مشكلة استصدار شهادات زواج. ويقول الوزير الأسبق -الذي فضّل عدم ذكر اسمه- إنّ "الأمر كان أصعب حينها لأنّ مطالبات البهائيين آنذاك كانت تتمحور (خلال العشرية الأولى من الألفية) حول الاعتراف بديانتهم". ويرى أنّ "هذه المسألة دينية سياسية"، بسبب حساسية البعد العقائدي، في بلد تسمو فيه فتاوى دائرة الإفتاء.

ولدى البحث عن مخرج قانوني لأتباع هذه العقيدة، اصطدمت هذه المحاولة بمخاوف من ردود فعل شعبية ودينية، على قاعدة أنّ البهائية غير معترف بها كديانة رسمية في الأردن.

بعد أن اطّلع النعيمي على معاناة سابقيه، أوكل للمجلس البهائي مهمة متابعة مشكلته مع الجنسية، حاله حال 15 قضية مشابهة ذات صلة بالبهائيين.

ويؤكد البهائيون أنّهم لا ينتمون إلى طائفة أو فرقة لأحد الأديان، بل إلى دين مستقل يعتمد الكتاب الأقدس أو الكتاب البهائي. "ويؤمن البهائيون بوحدانية الله وفردانيته حباً وطاعةً لأمره، وأنّه الأحد الصمد ولا نظير ولا سبيل لمعرفة ذاته. ويؤمنون أنّ الدين واحد كما أنّ الله واحد، وإن تعددت ما تصوغه الثقافات من تعابير وما يسهم به البشر من تفاسير كتاب دين الله الواحد. وهم بذلك يؤمنون بالأنبياء والكتب السماوية جميعها".

لا توجد للبهائيين مرجعية لدى دوائر الدولة إذ إنّهم لا ينضمون للأوقاف أو مجلس الكنائس ما يترتب عليه عدم تسجيل الأوقاف باسم الطائفة البهائية لعدم اعتراف الأردن بها، لذا يضطر أتباع الديانة البهائية لتسجيل أوقافهم بأسماء أشخاص، الأمر الذي قد تترتب عليه مشاكل فيما يتعلق بالميراث، لاعتبارها أملاكاً خاصة وليست وقفاً للطائفة.

ويكمن الحل في وجود هيئة اعتبارية مسجلة رسمياً تمثّل البهائيين في الأردنّ يستطيعون من خلالها تسجيل الأموال المنقولة وغير المنقولة باسمها، حيث إنّ الممتلكات البهائيّة ما زالت مسجّلة بأسماء أفراد من البهائيين وورثتهم.

ورغم وجود بعض الممتلكات المسجّلة في دائرة الأراضي والمساحة باسم الطائفة البهائيّة، إلّا أنّ عدم وجود هيئة اعتباريّة مسجّلة رسمياً يؤدّي، من ناحية قانونيّة، إلى مشاكل وضياع في الممتلكات.

تنظيم الاحتفالات العامة يتمّ بموافقة الحاكم الإداري باستثناء الاحتفالات والمسيرات الدينية، ولا تنطبق هذه النقطة على البهائيين، إذ لا يوجد محفل مسجل بشكل رسمي.