المادة السادسة من الدستور الأردني

“الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين”

الاردنيين سواء امام القانون

زرين الأعصر (30 عاما) بهائية مصرية حرمت من حقها في نيل الجنسية الأردنية مذ استقرت في هذا البلد، حين اقترنت بزوجها قبل ثماني سنوات، ورزقت بطفلين. تحكي بلهجة أردنية لا تخفى، تفاصيل مصاعب الحياة اليومية بتفاصيلها الصغيرة والعادية من دون الهوية. تخفي وجهها عن الكاميرا حين تتكلم، لا خوفا على نفسها، بل تحسبا كي لا يتعرض طفلاها للتنمر، حين الدخول بنقاشات مع أقرانهم عن  معتقدهم الديني، في حال تعرفوا على والدتهم من الفيديو.

الاردنيين سواء امام القانون

لم تستطع زرين تحقيق حلمها بالانضمام إلى سلك المحاماة رغم تفوقها في كلية الحقوق/ جامعة الإسراء؛ لأن التدريب في مكتب محاماة ثم إجازة المهنة، غير متاحين لغير الأردنيين.

يتناقض ذلك مع قانون الجنسية والدستور اللذين يتيحان لزوجة الأردني نيل الجنسية تلقائيا بعد ثلاث سنوات على عقد الزواج للمرأة العربية وخمس سنوات للأجنبية.

في أوائل 2008 أتمتت وزارة الداخلية المصرية بطاقات التعريف الشخصية ولم يكن في خيارات الديانة إلا الإسلام والمسيحية واليهودية، وعليه حصلت زرين على خانة الإسلام في هويتها الشخصية و جواز السفر.

الاردنيين سواء امام القانون

"أخاف عدم تمكني من العودة لعائلتي إن ذهبت"، تشكو زرين

على أن زرين لم تستطع زيارة أهلها في مصر منذ زواجها، في انتظار الجنسية. إذ تخشى عدم تمكنّها من العودة لزوجها وطفليها إلا بتأشيرة جديدة غير مضمونة؛ فهي لا تزال عزباء في جواز سفرها ولا يوجد ما يثبت زواجها للسفارة المصرية. فهي تعد عزباء ومسلمة في مصر ومتزوجة وبهائية في الأردن، وفق الأوراق الرسمية.

“تواصلت مع أقربائي ومعارفي وأدركت بأن احتمال تصحيح خانة الديانة ضعيف”، أي تسجيل البهائيين على أنهم مسلمون، وهو قرار اعتمدته الحكومة المصرية مرحليا عام 2011.

وسط تعتيم شبه كامل وشح في المعلومات، تتبعت معدّة التحقيق ملفات عشر بهائيات متزوجات بأردنيين من ذات العقيدة. جميع الزوجات فشلن في نيل الجنسية الأردنية بسبب رفض دائرة الأحوال المدنية والجوازات منحهن شهادات زواج رسمية؛ وهي شرط تعبئة طلب التجنس -الذي أضحى الكترونيا بدءا من 2010- بموجب قانون التجنيس الصادر رقم (6) لسنة 1954 وتعديلاته.

قانون الجنسية الأردني

الاردنيين سواء امام القانون

للأجنبية التي تتزوج أردنيا الحصول على الجنسية الأردنية بموافقة وزير الداخلية إذا أعلنت رغبتها خطيا وذلك وفق ما يلي:

1. إذا انقضى على زواجها مدة ثلاث سنوات وكانت تحمل جنسية عربية.
2. إذا انقضى على زواجها مدة خمس سنوات وكانت تحمل جنسية دولة غير عربية.

في غياب الأرقام الرسمية، أو حجبها، تقدّر الناطقة باسم البهائيين تهاني روحي عدد أقرانها بألف شخص في بلد يشكّل المسلمون السنّة 98% من عدد سكانّه المقدر بسبعة ملايين نسمة، مقابل 2% من المسيحيين. في الإجمال، ينتمي إلى البهائية قرابة عشرة ملايين شخص حول العالم.

الاردنيين سواء امام القانون

معدّة التحقيق سعت للحصول على بيانات وتفاصيل حول مشاكل أتباع الديانة البهائية والعقبات التي يواجهونها في بلد لا يعترف بهذه العقيدة كديانة رسمية ينص الدستور على أن الإسلام دين الدولة؛ العقيدة المعترف بها رسميا إلى جانب المسيحية واليهودية. واكتفت الدوائر الرسمية التي استجابت للاستفسارات، بتقديم معلومات سطحية ليست ذات صلة بصلب التحقيق.

دائرتا الأحوال المدنية والجوازات التابعة لوزارة الداخلية والإحصاءات العامّة لم تفصح عن عدد البهائيين في الأردن. دائرة قاضي القضاة المرتبطة مباشرة برئيس الوزراء لم تقدّم أي معلومات حول وضع البهائيين، وموقف السلطتين السياسية والدينية من عقيدتهم.

وزراء ومسؤولون سابقون -التقتهم معدّة التحقيق- فضّلوا عدم التعليق على هذا الملف، أو طلبوا، في حال تكلموا، عدم الإفصاح عن هوياتهم. وفوق ذلك يحجم أتباع هذه العقيدة عن بث شكواهم، خشية تراجع جهات رسمية عن وعودها بالنظر في قضية تجنيس زوجاتهم.

ينص الدستور الأردني على أن الإسلام دين الدولة؛ العقيدة المعترف بها رسميا إلى جانب المسيحية واليهودية

قدرت قمي – ممثل البهائيين في الأردن – يواجه تعقيدات كلّما جدّد تصريح إقامة زوجته وأم طفليه من الجنسية التركية. فضلا عن الوقت المهدور بين المعاملات ودفع رسوم التجديد سنويا – 60 دينارا (85 دولارا) مناصفة بين الرسوم وفحص طبي إلزامي- تحرم زوجة قمي من العمل وبالتالي دعم زوجها في إعالة الأسرة بسبب عدم حصولها على الجنسية.
في عام 2010، قدّم قمي معاملة لتجنيس زوجته لكنّها لم تكتمل وألغيت بعد ستة أشهر.

الاردنيين سواء امام القانون

“حصلت وزوجتي على شهادة زواج (..) لكن حين أرفقتها بطلب نيل الجنسية لها، سارعوا لسحبها منّي معلّلين ذلك بخطأ إجرائي”. وهكذا عاد الزوجان إلى نقطة الصفر.

شروط التجنس

الاردنيين سواء امام القانون

انطباق المادة (8) من قانون الجنسية الأردنية رقم (6) لسنة 1954 وتعديلاته على طالب الخدمة من حيث الرغبة في التجنس وانقضاء المدة القانونية على الزواج.

– موافقة وزير الداخلية.
– حضور الزوجين شخصياً. وإبداء الزوجة الرغبة خطيا بالتجنس

الوثائق المطلوبة – صورة مصدقّة عن (دفتر عائلة، شهادة زواج وجواز سفر ساري المفعول للزوج). – صورة جواز/ وثيقة سفر الزوجة. – عدم محكومية مصدقّة وحديثة للزوجة. – صورة شخصية للزوجة. – دفتر خدمة العلم للزوج أو الإعفاء أو إنهاء للخدمة إذا كان من المواليد المكلفة بخدمة العلم – دفتر عائلة والد الزوج بطاقات الجسور الصفراء للزوج ووالديه إن وجدت.

حق ضائع بين ثلاث مرجعيات دينية ورسمية

كسائر البهائيين في الأردن، يملك قمي “عقد زواج بهائيا” موثقا لدى مجلس البهائيين (غير رسمي). تشكّل هذه الوثيقة أساسا لنيل دفتر عائلة، لكنّها لا تفضي إلى “وثيقة زواج رسمية” لدى دائرة الأحوال المدنية والجوازات.

أتباع هذه العقيدة يؤكدون انتماءهم إلى “الدين البهائي”. دائرة الافتاء لا تعترف بالبهائية كديانة، بل تلحق أتباعها بالإسلام كونهم “يؤمنون بكل تعاليم الإسلام وأركانه، باستثناء اعتقادهم بأن النبي (ص) ليس آخر الأنبياء وإنما آخر الرسل”.

على أن المفتي وأمين عام االدكتور أحمد الحسنات يقول أن عدم الاعتراف بالديانة رسميا “لا يمنع الدولة من الحفاظ على حقوقهم المدنية والسياسية”. ويضيف د. الحسنات: “ إذا كانت المشكلة استصدار شهادة الزواج، فالأمر منوط” بدوائر أخرى في إشارة إلى دائرتي الأحوال المدنية وقاضي القضاة.

دائرة قاضي القضاة تقول النظر في قضايا غير المسلمين ليس اختصاصنا ، ويمكن للطوائف “المعترف بها” أن يتخاصموا في المحاكم الشرعية بموافقة الطرفين. بحسب القاضي د. أشرف العمري.

لا تعترف دائرة الأحوال المدنية بعقد زواج الديانة البهائية، وتكتفي بإصدار دفتر عائلة للزوجين مع الأبناء، دون الحصول على عقد زواج رسمي.

محامي البهائيين ومستشارهم القانوني -هو أيضا يخشى ذكر اسمه- لا ينصح بتسجيل قضية لدى محكمة الصلح لأنها إن رفضت قضية واحدة ستغدو ”سابقة مرجعية وستنتهي مطالباتهم جميعا بهذا الحق“. ”الأمر ليس بالهين، وإنما يحتاج أشهرا وربما سنين“، حسبما يضيف.

وتؤكد المحامية وسام المسجون على ضرورة الإشارة إلى وجود اعتراف صريح بالبهائيّة باعتبارها شخصيّة حكمية من قبل مجالس وزراء سابقة كانت قد وافقت على تسجيل قطع أراضي باسم الطائفة البهائيّة سنة 1969 و 1974 أي أن اسم المالك في السند “ الطائفة البهائية” وبالتالي فإنّ الاعتراف بالشخصية الحكمية للطائفة البهائيّة ثابت قانوناً وذلك سنداً لأحكام الفقرة (2) من المادة (50) من القانون المدني الأردني:

القانون المدني الأردني

الاردنيين سواء امام القانون

الأشخاص الحكمية هي

1. الدولة والبلديات بالشروط التي يحددها القانون والمؤسسات العامة وغيرها من المنشآت التي يمنحها القانون شخصية حكمية.
2. الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية حكمية.
3. الوقف.
4. الشركات التجارية والمدنية.
5. الجمعيات والمؤسسات المنشأة وفقاً لأحكام القانون.
6. كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الحكمية بمقتضى نص في القانون.

المحامي المتخصص بالقضايا الدستورية جورج حزبون يشخّص حجب الجنسية عن “الزوجات بعد انقضاء المدّة التي ذكرها الدستور بناء على المعتقد شبهة مخالفة دستورية”. ويشرح حزبون، أحد أعضاء مجلس الأعيان: “طالما هناك خانة ديانة والمعتقد، يجب أن تعبأ بما هو حقيقي وما يعتقده الإنسان”.

تسلسل زمني لسعي البهائيين إلى استصدار شهادات زواج

G

2015

\

مطلع 2015

\

01.2015

\

20.01

\

04.2015

\

07.2015

;
2016
\

12.06

;
2018
\

19.05

\

27.08

\

04.11

;
2019
\

10.01

\

18.01

\

22-24.01

\

31.1

\

03.03

<   اختر من القائمة الجانبية لتشاهد الرسم التوضيحي

 

 

 

 

 

زيارة وفد إلى مدير دائرة الأحوال المدنية والجوازات. المدير القانوني في الدائرة ومدير العلاقات العامة، أحالا الوفد إلى مساعد مدير الجنسية وشؤون الأجانب، الذي أوعز بالرجوع لمدير الشؤون القانونية في الوزارة.

حديث عن فتوى من دائرة الإفتاء تقضي بمراجعة البهائيين لمحكمة الصلح لاستخراج إثبات واقعة الزواج.

دائرة الافتاء: لم تصدر مثل هذه الفتوى نظرا لعدم علم الدائرة بها.

مراجعة دائرة قاضي القضاة – د. محمد النتشة و د. أشرف العمري- للتأكد من أن الفتوى قائمة.

استدعاء للمدير القانوني، الذي كتب عليه شروحاته القانونية. وهو لا تزال على مكتب وزير الداخلية منذ ذلك التاريخ.

تسليم المركز الوطني لحقوق الإنسان مذكّرة بخصوص الإقامات السنوية غير الموافق على تجديدها بسبب شهادات اقتران ببهائيات إيرانيات؛ ذلك أنها من الجنسيات المقيدة

رفع المذكرة لوزارة الداخلية لمتابعتها من خلال ضابط ارتباط لدى المركز الوطني مع الوزارة.

توجّه أعضاء وفد بهائي إلى محافظ حقوق الإنسان في وزارة الداخلية، الذي وعد بعرض الموضوع والتوصيات على الوزير حينها سلامة حماد.

مراجعة مدير مكتب وزير الداخلية السيد عبدالباسط الكباريتي عشرات المرّات شخصيا وعبر الهاتف لشرح الموضوع قبل مقابلة الوزير. كان يعتذر دائما بدعوى انشغال الوزير.

العودة إلى مكتب مدير الدائرة القانونية في وزارة الداخلية، الذي أشار الى ضرورة مقابلة الوزير شخصيا

استشارة المحامي صلاح معايطة بخصوص الإجراءات القانونية في حال رفع دعوى أمام المحاكم النظامية. المحامي لم يشجعهم على رفع قضية ونصحهم بمخاطبة وزير الداخلية سمير المبيضين.

 

إبلاغ ضابط الارتباط في دائرة المخابرات بمساعي أتباع البهائية. الضابط وجّه الفرد إلى وزارة الداخلية ووعد بمتابعة الكتاب وإبداء رأي الدائرة؛ وهو شرط استكمال إجراءات وزارة الداخلية.

مخاطبة رئيس الوزراء عمر الرزاز

مراجعات متكررة هاتفيا لمفوض حقوق الإنسان باسل الطراونة بشأن كتاب رئيس الوزراء.

عاد الكتاب من الرئاسة إلى وزارة الداخلية (لإبداء الرأي). الوفد راجع الوزارة ( مدير مكتب الوزير السيد عبدالباسط كباريتي) والديوان إلا أن الوزارة نفت استلامها للكتاب.

وجّه ضابط الارتباط في المخابرات بضرورة مراجعة مدير دائرة الأحوال المدنية.

مقابلة مدير الأحوال المدنية، الذي لم يبد رأيا كون الأحوال جهّة تنفيذية. وطلب الاستئناس برأي مساعده، الذي اقترح مراجعة مدير الشؤون القانونية في الداخلية، لإبداء الرأي بهذا الخصوص.

مراجعة مكتب مدير الدائرة القانونية في مكتبه ثلاث مرّات ولم يكن موجودا بعد أن وافق على لقائهم.

 

 

مدير الدائرة القانونية يوجه البهائيين بصوغ كتاب جديد للوزير

تقديم كتاب جديد للوزير آنذاك سمير المبيضين، وسلّم باليد لمدير مكتبه مع نسخة للديوان.

G
2015
\

مطلع 2015

\

01.2015

\

20.01

\

04.2015

\

07.2015

;
2016
\

12.06

;
2018
\

19.05

\

27.08

\

04.11

;
2019
\

10.01

\

18.01

\

22-24.01

\

31.01

\

03.03

< اختر من القائمة الجانبية لتشاهد الرسم التوضيحي

زيارة وفد إلى مدير دائرة الأحوال المدنية والجوازات. المدير القانوني في الدائرة ومدير العلاقات العامة، أحالا الوفد إلى مساعد مدير الجنسية وشؤون الأجانب، الذي أوعز بالرجوع لمدير الشؤون القانونية في الوزارة.

حديث عن فتوى من دائرة الإفتاء تقضي بمراجعة البهائيين لمحكمة الصلح لاستخراج إثبات واقعة الزواج.

دائرة الافتاء: لم تصدر مثل هذه الفتوى نظرا لعدم علم الدائرة بها.

مراجعة دائرة  قاضي القضاة – د. محمد النتشة و د. أشرف العمري- للتأكد من أن الفتوى قائمة.

استدعاء للمدير القانوني، الذي كتب عليه شروحاته القانونية. وهو لا تزال على مكتب وزير الداخلية منذ ذلك التاريخ.

تسليم المركز الوطني لحقوق الإنسان مذكّرة بخصوص الإقامات السنوية غير الموافق على تجديدها بسبب شهادات اقتران ببهائيات إيرانيات؛ ذلك أنها من الجنسيات المقيدة

رفع المذكرة لوزارة الداخلية لمتابعتها من خلال ضابط ارتباط لدى المركز الوطني مع الوزارة.

توجّه أعضاء وفد بهائي إلى محافظ حقوق الإنسان في وزارة الداخلية، الذي وعد بعرض الموضوع والتوصيات على الوزير حينها سلامة حماد.

مراجعة مدير مكتب وزير الداخلية السيد عبدالباسط الكباريتي عشرات المرّات شخصيا وعبر الهاتف لشرح الموضوع قبل مقابلة الوزير. كان يعتذر دائما بدعوى انشغال الوزير.

العودة إلى مكتب مدير الدائرة القانونية في وزارة الداخلية، الذي أشار الى ضرورة مقابلة الوزير شخصيا

 

 

استشارة المحامي صلاح معايطة بخصوص الإجراءات القانونية في حال رفع دعوى أمام المحاكم النظامية. المحامي لم يشجعهم على رفع قضية ونصحهم بمخاطبة وزير الداخلية سمير المبيضين.

 

إبلاغ ضابط الارتباط في دائرة المخابرات بمساعي أتباع البهائية. الضابط وجّه الفرد إلى وزارة الداخلية ووعد بمتابعة الكتاب وإبداء رأي الدائرة؛ وهو شرط استكمال إجراءات وزارة الداخلية.

مخاطبة رئيس الوزراء عمر الرزاز

مراجعات متكررة هاتفيا لمفوض حقوق الإنسان باسل الطراونة بشأن كتاب رئيس الوزراء.

عاد الكتاب من الرئاسة إلى وزارة الداخلية (لإبداء الرأي). الوفد راجع الوزارة ( مدير مكتب الوزير السيد عبدالباسط كباريتي) والديوان إلا أن الوزارة نفت استلامها للكتاب.

 

وجّه ضابط الارتباط في المخابرات بضرورة مراجعة مدير دائرة الأحوال المدنية.

 

مقابلة مدير الأحوال المدنية، الذي لم يبد رأيا كون الأحوال جهّة تنفيذية. وطلب الاستئناس برأي مساعده، الذي اقترح مراجعة مدير الشؤون القانونية في الداخلية، لإبداء الرأي بهذا الخصوص.

 

مراجعة مكتب مدير الدائرة القانونية في مكتبه ثلاث مرّات ولم يكن موجودا بعد أن وافق على لقائهم.

 

 

مدير الدائرة القانونية يوجه البهائيين بصوغ كتاب جديد للوزير

 

 

تقديم كتاب جديد للوزير آنذاك سمير المبيضين، وسلّم باليد لمدير مكتبه مع نسخة للديوان.

 

 

إجراءات تجنيس أتباع العقيدة البهائية تعقّدت بعد أتمتة آلية طلب التجنس بدءا من عام 2010

نالت وسام المسجون الجنسية الأردنية عام 2007 قبل أتمتة إجراءات التجنيس. تقول وسام إنها أرفقت طلبها لدى وزارة الداخلية بوثيقتي دفتر العائلة وعقد الزواج البهائي. وزارة الداخلية طلبت حينها عقد زواج شرعي لاستكمال المعاملة، على غرار سائر المسلمين الأردنيين.

على أن مقدّمة الطلب حصلت على استثناء بعد أن قدّمت وزوجها سلسلة تبريرات وشروحات في جولات مكّوكية بين مديريات وزارة الداخلية.

وزارة الداخلية ودائرة الأحوال المدنية والجوازات التابعة لها أحجمتا عن تقديم أي معلومات ذات صلة. حتى من خلال طلبات حق الحصول على المعلومة بتاريخ 19-9-2019 و تاريخ 24-7-2019.

مسؤول أسبق ذو صلة بهذا الملف يكشف من جانبه، أن الأحوال المدنية سعت في بعض الحالات إلى “تسهيل إجراءات التجنس بالاستناد إلى شهادات مدنية حتى في غياب وثيقة زواج رسمية”. يعود ذلك إلى عقلية المسؤول ومدى مرونته في اعتماد شهادة الزواج البهائية مع دفتر العائلة كأساس للتجنيس دون المساس بجوهر الأنظمة والقوانين، حسبما يشرح المسؤول الأسبق الذي فضل عدم الإفصاح عن هويته لحساسية الموضوع.

بخلاف الظلال الدينية، يرى المسؤول أن عملية التجنيس “قضية مدنية وليست دينية” لافتا إلى أن معظم “مخرجات التجنيس مدنية باستثناء عقد الزواج”.

اليوم، لا يملك مقدم الطلب فرصة شرح قضيته لدى إدارة الأحوال المدنية، إذ يأتي الرد بالإيجاب أو الرفض تبعا لإرفاق جميع الوثائق المطلوبة، على رأسها شهادة زواج رسمية.

وزارة الداخلية ترفض الخوض إعلاميا في مطالب البهائيين، فيما تفيد دائرة الأحوال المدنية والجوازات بأنها لا تملك قرارا رسميا بإصدار شهادة زواج. وينحصر دور الدائرة بإصدار دفاتر عائلة لأتباع هذه العقيدة بموجب تعليمات داخلية.

الوزير الأسبق يقترح لحل هذه المشكلة تعديل قانون التجنيس بحيث يستبدل شرط وثيقة الزواج بدفتر العائلة في طلبات الحصول على الجنسية.

وزير داخلية أسبق يؤكد أنه سعى لحل مشكلة استصدار شهادات زواج. ويقول الوزير الأسبق -الذي فضّل عدم ذكر اسمه- “كان الأمر أصعب حينها لأن مطالبات البهائيين آنذاك كانت تتمحور (خلال العشرية الأولى من الألفية) حول الاعتراف بديانتهم”. ويرى أن “هذه المسألة دينية سياسية”، بسبب حساسية البعد العقائدي، في بلد تسمو فيه فتاوى دائرة الإفتاء.

ولدى البحث عن مخرج قانوني لأتباع هذه العقيدة، اصطدمت هذه المحاولة بمخاوف من ردود فعل شعبية ودينية، على قاعدة أن البهائية غير معترف بها ديانة رسمية في الأردن.

أمجد النعيمي المتزوج بإيرانية بهائية منذ خمس سنوات حصل على دفتر عائلة، لكنّه فشل في استصدار شهادة زواج، وهي شرط استكمال معاملات تجنيس المقترنات بأردنيين إلكترونيا.

بعد أن اطلع النعيمي على معاناة سابقيه أوكل للمجلس البهائي متابعة مشكلته مع الجنسية، حال 15 قضية مشابهة ذات صلة بالبهائيين.

التابعية الإيرانية تصنّف ضمن الجنسيات المقيّدة التي يصعب على أتباعها نيل تأشيرات دخول وتصاريح إقامة في الأردن.

لا يوجد نظام قضائي رسمي للبهائيين فيما يتصل بشؤون الميراث والزواج. بل لديهم “مجلس” يعقد الزواج حسب الشريعة البهائية.

وافقت تسع بهائيات على الإفصاح عن مشاكلهن خصوصا حرمانهن من التجنس ثم العمل رغم نيلهن شهادات عليا.

عراقية 2016

بكالوريوس فنون جميلة

لبنانية  2018

بكالوريوس تغذية

أمريكية 2018

بكالوريوس علوم الانسان

تونسية  2018

طبيبة بيطرية

إيرانية 2009

طب

تركية  2010

بكالوريوس حاسوب

مصرية 2012

بكالوريوس حقوق

سورية  2014

ناشطة مجتمعية

استرالية 2007

طبيبة أسرة

تونسية  2018

طبيبة بيطرية

أمريكية 2018

بكالوريوس علوم الانسان

لبنانية  2018

بكالوريوس تغذية

عراقية 2016

بكالوريوس فنون جميلة

سورية  2014

ناشطة مجتمعية

مصرية 2012

بكالوريوس حقوق

تركية  2010

بكالوريوس حاسوب

إيرانية 2009

طب

عشر سنوات في متاهة البحث عن اعتراف رسمي بين أروقة وزارة الداخلية، رئاسة الوزراء ودائرة المخابرات، يدور البهائيون في دائرة مفرغة دون ردود مقنعة ما يبقيهم ضمن خانة مواطنين بحقوق منقوصة، وطاقات معطّلة.

تعود جذور البهائيين في الأردن إلى أكثر من قرن

ويؤكد البهائيون أنهم لا ينتمون إلى طائفة أو فرقة لأحد الأديان، بل إلى دين مستقل يعتمد الكتاب الأقدس أو الكتاب البهائي. “ويؤمن البهائيون بوحدانية الله وفردانيته حبا وطاعة لأمره، وأنه الأحد الصمد ولا نظير ولا سبيل لمعرفة ذاته. ويؤمنون أن الدين واحد كما أن الله واحد، وإن تعددت ما تصوغه الثقافات من تعابير وما يسهم به البشر من تفاسير كتاب دين الله واحد. وهم بذلك يؤمنون بالأنبياء والكتب السماوية جميعها”.

الأوقاف ، الإرث ، الاحتفالات

لا يوجد للبهائيين مرجعية لدى دوائر الدولة اذ انهم لا ينضمون للأوقاف او مجلس الكنائس ما يترتب عليه عدم تسجيل الأوقاف باسم الطائفة البهائية لعدم اعتراف الأردن بها، لذا يضطر أتباع الديانة البهائية لتسجيل أوقافهم بأسماء أشخاص، ما قد يترتب عليها مشاكل فيما يتعلق بالميراث، لاعتبارها أملاك خاصة وليست وقفا للطائفة.

يضطرون للذهاب إلى المحكمة الشرعية لتوزيع الإرث بهدف تخليص أموالهم والانتهاء من إجراءات الميراث لعدم وجود محكمة مختصة للبهائيين، إلا أنهم يعودون بعد ذلك إلى توزيع الإرث وفقا لأحكام الديانة البهائية، بحسب الناطقة باسمهم تهاني روحي.

وتوضح روحي نظام الإرث بحسب الديانة البهائية بتوزيع التركة على سبع طبقات: الذرية، والأزواج، والأب، والأم، والأخوة، والأخوات، والمعلمين. في حال لم يترك المتوفى وصية لتقسيم التركات، وهي واجبة لكل شخص بهائي.

ويكمن الحل في وجود هيئة اعتبارية مسجلة رسمياً تمثّل البهائيين في الأردنّ يستطيعون من خلالها تسجيل الأموال المنقولة وغير المنقولة باسمها، حيث أن الممتلكات البهائيّة لازالت مسجّلة بأسماء أفراد من البهائيين وورثتهم.

ورغم وجود بعض الممتلكات المسجّلة في دائرة الأراضي والمساحة باسم الطائفة البهائيّة، إلّا أنّ عدم وجود هيئة اعتباريّة مسجّلة رسميًا يؤدّي، من ناحية قانونيّة، إلى مشاكل وضياع في الممتلكات.

بموجب قانون الجمعيات رقم 55 لسنة 2008 لا يمكن تسجيل جمعية دينية إلا بموافقة الاوقاف او مجمع الكنائس لذلك لا يمكن للبهائيين تسجيل جمعية باسمهم.

تنظيم الاحتفالات العامة يتم بموافقة الحاكم الإداري باستثناء الاحتفالات والمسيرات الدينية ولا تنطبق هذه النقطة على البهائيين ، إذ لا يوجد محفل مسجل بشكل رسمي .